محمود نجم آبادى
مقدمه 66
تاريخ طب در ايران ( فارسى )
و چه از طرف افراد ديگر كه عمد انجام گرفته باشد ، جرم است و مجرم به موجب تشخيص محكمه مرتكب جنحه يا جنايت گرديده است . در جميع مذاهب نيز سقط جنين به هيچ وجه جايز نيست و بايد از آن احتراز نمود و در اين باب تأكيد بليغ گرديده كه از اين عمل اجتناب شود و مكرر تذكرات بسيار جدى داده شده است . هركس عامل عمدى سقط جنين غير قانونى شود چنان كه بيان شده مجرم مىباشد و طبق قوانين جاريه كشور مجازات مىگردد . اينك مواد قانون جزا در اين مورد را ذكر مىنمائيم : ماده 180 - هركس به واسطه ضرب و يا هر نوع اذيتى عمدا موجب سقط حمل زنى گردد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد . ماده 181 - هركس به واسطه دادن ادويه و يا وسائل ديگرى سبب سقط حمل زنى گردد جزاى او از يك سال الى سه سال حبس تأديبى است و اگر زن حامله را دلالت به استعمال وسائل مذكوره نمايد جزاى او از سه تا شش ماه حبس تأديبى خواهد بود . ماده 182 - زنى كه عاملا بدون اجازه طبيب راضى به خوردن ادويه يا ماكولات يا مشروبات يا استعمال وسائل مذكوره شده يا تمكين از استعمال آن وسائل كرده و به اين واسطه حمل خود را ساقط كرده باشد مجازات او از يك تا سه سال حبس تأديبى است و اگر اين اقدام زن در نتيجه امر شوهر خود باشد زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذكوره محكوم خواهد شد . ماده 183 - طبيب يا قابله يا جراح يا دوافروش و اشخاصى كه به عنوان طبابت يا قابلگى يا جراحى و يا دوافروشى وسائل سقط حمل را فراهم آورند به سه تا ده سال